وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي صالحي، المدعي العام في طهران، قائلاً: "بناءً على أمر صادر عن مكتب المدعي العام، وعقب تحديد الحسابات المصرفية والمركبات العائدة لـ 394 عنصراً من العناصر المناهضة للثورة -الذين تعاونوا مع أعداء معادين ووقفوا ضد الشعب الإيراني خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة وأحداث الشغب التي وقعت العام الماضي- تمت مصادرة جزء من أصول هذه العناصر المعادية".
وأوضح صالحي: "كان هؤلاء الأفراد يمتلكون ما مجموعه 2191 حساباً مصرفياً، كما تمت مصادرة 37 مركبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، وبأوامر من مكتب المدعي العام في طهران، تمت مصادرة 143 أصلاً وممتلكات تعود لخونة -تورطوا في أنشطة دعائية أو عملياتية ضد البلاد ولصالح حكومات معادية- في طهران. وشملت هذه الأصول ممتلكات لصحفيين يعملون في وسائل إعلام مناهضة للثورة (مثل "إيران إنترناشيونال" و"منوتو" وغيرها)، ونشطاء ومشغلين لوسائل إعلام معادية، وشخصيات بارزة من الخونة المقيمين في الخارج.
علاوة على ذلك، جرت عشرات الحالات التي تضمنت مصادرة أصول وتجميد حسابات مصرفية لأشخاص خانوا الوطن؛ حيث أسفرت الإجراءات القضائية في المجمل عن مصادرة 240 أصلاً تعود لهؤلاء الخونة.
وفي مرحلة أخرى من هذه الإجراءات، تم تجميد 182 حساباً مصرفياً تعود لهؤلاء الأفراد في البنوك المحلية.
/انتهى/
تعليقك